پس از بررسی ساختار نظام اسلامی در عصر غیبت، به کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام در این عصر از نظر حضرت آیت‌الله جوادی آملی می‌پردازیم. در این راستا، ابتدا حوزة اختیارات ولی‌فقیه و حوزة دخالت نظام اسلامی و حوزة مشارکت مردم در نظام اسلامی را مورد بررسی قرار داده و سپس به کارویژه‌های اساسی نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت اشاره می‌کنیم: 

حوزة اختیارات ولی‌فقیه
در مورد حوزة اختیارات ولایت فقیه، دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ یکی دیدگاه ولایت مقیدة فقیه است که در این دیدگاه، ولایت فقیه مقید و محصور به امور ضروری و حسبیه می‌باشد و دیگری دیدگاه ولایت مطلقة فقیه است که براساس آن، ولایت فقیه محصور و محدود به امور حسبیه و ضروری نبوده و مسئولیت‌های گسترده‌تری متوجه ولی‌فقیه خواهد بود که تشکیل حکومت و ادارة جامعه اسلامی در تمام عرصه‌ها از جمله آنهاست. 

ایشان، قائل به دیدگاه دوم می‌باشند و معتقدند که «از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعة اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع‌الشرائط از امام عصر(عج) در دوران غیبت آن حضرت به خوبی روشن می‌گردد که ولی‌فقیه، همة اختیارات پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) در ادارة جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر، متولّی دین است و باید اسلام را در همة ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی‌اش اجرا نماید. 

حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکوتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیلة تقدیم اَهمّ بر مهمّ رفع کند. اجرای قوانین جزائی و اقتصادی و سایر شئون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع‌الشرایط است که تحقّق آنها نیازمند هماهنگی همة مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است. 

حاکم اسلامی، برای ادارة جامعه و اجرای همه‌جانبة اسلام، باید مسئولان نظام را تعیین کند و مقرّرات لازم برای کشورداری را در محدودة قوانین ثابت اسلام وضع نمایند، فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادی جامعة اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. 

کنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمة جمعه و جماعات (به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسئولان اقتصادی برای دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامة اجرایی و مقرّرات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، همگی از وظایف و مسئولیت‌های [ولایت] مطلقة فقیه است که بدون چنین وظایفی، اجرای کامل و همه‌جانبة اسلام و ادارة مطلوب جامعة اسلامی، به آن‌گونه که مورد رضایت خداوند باشد، امکان‌پذیر نیست. 

البته اولاً: ولایت یا مسئولیت مطلقه، اختصاص به برترین فقیه جامع‌الشرایط زمان دارد که اجتهاد مطلق دارد و همة ابعاد اسلام را به خوبی می‌شناسد و از عدالت و امانتی در خور ادارة جامعة اسلامی بهره‌مند است که او از کجروی‌ها و هوامداری‌ها دور می‌سازد و دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جاری جامعه و هوش و استعداد سیاسی و قدرت مدیریت و شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جست‌وجوی فراوان، شناسایی کرده، به مردم معرفی می‌نمایند و سپس بر بقا و دوام و اجتماع همة شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر، نظارت دارند و از این‌رو، وجهی برای نگرانی نسبت به عدم کارآیی یا هوامداری و دیکتاتوری فقیه حاکم وجود ندارد. 

ثانیاً: این سخن که فقیه جامع‌الشرایط، همة اختیارات پیامبر(ص) و امامان(ع) که در ادارة جامعه نقش دارند را دارا می‌باشد، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدودة ولایت مطلقه‌اش تا آن‌جایی است که ضرورت نظم جامعة اسلامی اقتضا می‌کند اوّلاً و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام، مشروط نباشد و بنابراین، آن‌گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلاً پیامبر اکرم(ص) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، دربارة ازدواج دو نفر که خارج از مسئلة اجتماع و ضرورت ادارة جامعه است، نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی، ولیّ‌فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت‌های اختصاصی آنان می‌باشد و مربوط به ادارة جامعه نیست، مانند نماز عیدین که در عصر خود امام زمان(ارواحنا فداه) واجب است، از حوزة اختیارات فقیه خارج می‌گردد. 

ثالثاً: مقصود از «ولایت مطلقه»، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلام است؛ یعنی فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه‌اش محدود به حیطة اجراست، نه این‌که بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اولاً و ثانیاً در مقام اجرا نیز، مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشت، احکام را اجرا کند؛ بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه‌کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده‌اند، صورت گیرد» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۲۴۸ ـ ۲۵۱). 

حوزة دخالت نظام اسلامی
نظام سیاسی اسلام، تنها حوزة عمومی زندگی افراد را در بر می‌گیرد و افراد در زندگی خصوصی آزاد هستند. «اموال و اموری که در یک کشور وجود دارد، سه قسم است؛ اموال و امور شخصی، اموال و امور عمومی، اموال و امور حکومتی و ولایی و مکتبی. 

خداوند، مردم را در و حوزة امور شخصی و امور عمومی، صاحب حق و آزاد قرار داده است؛ امّا در بخش‌هایی که مربوط به حکومت و مکتب است، نظیر انفال و مانند آن، این بخش‌ها به صورت مستقیم، به خود امام امت مربوط می‌شود و علاوه بر امور مالی اختصاصی امامت، احکام و حدود و تعزیرات و قوانین الهی نیز مربوط به مکتب و شارع است و قابل تصرف و دخالت از سوی مردم نیست.

بنابراین، مردم در امور شخصی و امور عمومی کشور خود و در سازندگی و آباد کردن کشور و در استیفای حقوق خود، بالغ و مکلف و رشید و غیر محجورند؛ ولی در نظام اسلامی، بخشی وجود دارد که مختص مکتب و امام است و موضوعاً منتفی است؛ یعنی در اختیار مردم نیست که احکام الهی را تغییر بدهند و این همان تفاوتی است که میان نظام اسلامی و نظام‌های غیراسلامی وجود دارد. 

خلاصه آن‌که؛ مردم اگر بخواهند در احوالات شخصی خود یا در امور عمومی و ملّی تصرف کنند، لازم نیست قبلاً از ولی مسلمین اذن بگیرند یا پس از عمل، از او اجازه بخواهند. آن‌چه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مکتبی و اختصاصی است و در جایی که روشن نیست تصرفات خاص، مخالفت با مکتب است یا نه، برای آن‌که از مخالفت پرهیز شود، از باب احتیاط، استیذان لازم است؛ ولی در آن‌جا که یقین داشته باشند که به حکمی از احکام الهی و به اموال اختصاصی امام مانند انفال آسیب نمی‌رسد، اذن قبلی یا اجازه بعدی لازم نیست» (همان: ۴۹۲ ـ ۴۹۳). 

حوزة مشارکت امت اسلامی
حضرت آیت‌الله جوادی آملی در تبیین حوزة مشارکت امت اسلامی در نظام اسلامی، دو حیطة «امرالله» و «امرالناس» را از یک‌دیگر جدا دانسته و حوزة مشارکت و دخالت مردم را منحصر به حوزة امرالناس می‌داند. 

«[امرالله] به آن دسته از مسائلی اختصاص دارد که در متون دینی، نظر خاصی بدان تعلق گرفته است؛ یعنی عرصه‌ای که احکام و قوانین مسلّم الهی در آن قرار دارد که به این جهت، حفظ حرمت آن بر هر متدیّنی واجب و لازم است. 

حاکمان و دست‌اندرکاران حکومت دینی، از صدر تا ذیل، مؤظفند از چنین حریمی مواظبت کنند؛ چه از آن حیث که خود یکی از افراد معتقد به دین‌اند و چه از آن جهت که متولی امور جامعة دینی‌اند. از این‌رو، تصویب هر قانون و اجرای هر امری باید با توجّه به احکام و قوانین الهی و نیز حفظ حریم آ‌نها صورت پذیرد. 

بنابراین، عرصة امرالله، عرصة تبعیت از احکام و دستورهای الهی است که توجّه کامل و حفظ حریم همة آنها در حکومت دینی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این عرصه، چارچوب مقدسی است که با حمایت آراء مردم، ایجاد و سبب قدسی شدن آراء و نظرات مردم و نمایندگان آنان در جامه می‌شود. 

[امرالناس] به اموری از زندگی بشر اطلاق می‌شود که شارع مقدس، الزام خاصی دربارة آنها ندارد. در این عرصه، حکومت براساس نظرات و آراء مردم، هدایت و اداره می‌شود و دولت‌مردان مؤظفند بر طبق خواسته و ارادة آنان به مدیریت جامعه بپردازند. خداوند در چنین حیطه‌ای است که به پیامبر خود امر می‌کند با مردم، تبادل‌نظر و مشورت کند و آنان را نیز به مشورت با یک‌دیگر ترغیب کند؛ وَأَمْرُهُمْ شُورَى‏ بَيْنَهُمْ (شوری: ۳۸) و وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل‌عمران: ۱۵۹)». 

با تأمّل در آیات مزبور و مانند آن، می‌توان دریافت که استفاده از آراء افراد جامعه، امری حاشیه‌ای نیست که پیامبر گرامی اسلام هرگاه تمایل پیدا کرد از گفته‌ها و آراء آنان باخبر شود؛ بلکه از سیاق آیات برمی‌آید که امر مشورت، یک اصل در سیرة حکومتی اسلام است و حضرت رسول(ص) مؤظف بودند در امور جامعه، نظرات و آراء مردم را داشته باشند. 

به بیان دیگر، مسئلة مشورت صرفاً توصیه‌ای اخلاقی نیست؛ بلکه اصلی عملی را در حکومت دینی تبیین می‌کند. 

این تصور، همواره از سوی مدّعیان سکولاریزم مطرح می‌شود که چون در حکومت دینی، احکام و قوانین الهی، نسبت به آراء مردم از حجیت و برتری برخوردار است، پس مردم از دید صاحبان حکومت دینی، بی‌ارزشند و نقش آنان بسیار کم‌رنگ است؛ در حالی که مرجوح بودن نظرات مردم نسبت به احکام الهی، به معنای نادیده گرفتن جایگاه و نقش آراء مردم در ادارة جامعه نیست:
«مردم، شأن و جایگاه مشخص و تعریف‌شده‌ای در حکومت دینی دارند که باید محترم شمرده شود و اساساً احترام به شئون ایشان بنابر آن‌چه در آیات الهی آمده است، منافی ارزش نهادن به احکام و قوانین دینی نیست. لذا اگر حاکم دینی به آراء قانون‌مند افراد جامعه ارج می‌نهد، در اصل به امر پروردگار جهان، ارزش و اهمیت گذارده است و اگر به آراء آنان که در حیطه و جایگاه خود ابراز شده، بی‌حرمتی کند، اساساً از امر الهی سرپیچی کرده است. 

بنابراین، «امرالناس» نیز به تبع «امرالله»، ارزش و اهمیتی خاص دارد و کم‌ارزش انگاشتن امرالناس، نه تنها ربطی به ارزش‌مند دانستن امرالله ندارد، بلکه ناسازگار با آن است. 

در هر یک از بخش‌های قانون‌گذاری، اجرای قانون و نظارت و تطبیق اجرا با قانون در حکومت دینی، رأی و نظر مردم که بیان‌کنندة حیطة امرالناس است، به صورت مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارد. 

در بخش قانون‌گذاری، اساس تقنین و تأسیس قانون، مختص به خداوند و مربوط به امرالله است. ذات اقدس الهی در آیات بسیاری هم‌چون آیة إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (یوسف: ۴۰ و ۶۷) به انحصار قانون‌گذاری در خداوند تأکید کرده است. 

در این بخش، نقش مردم، در تشخیص و برنامه‌ریزی است که توسط نمایندگان ایشان انجام می‌شود. آنان حق دارند مشکلات و معضلات خود را با نمایندگان و منتخب‌شان در میان گذارند تا قوانین که در جهت خواست آنان تنظیم و برنامه‌ریزی می‌شود، در چارچوب دین به تصویب رسد. 

در بخش اجرای قوانین، مردم حق دارند بالاترین مسئول اجرایی کشور (رئیس جمهور) تعیین کنند و مسئول مربوط، لازم است در همة شئون اجرایی، همانند تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، چگونگی اجرای پروژه‌های اقتصادی، راه‌کارهای توسعة اقتصادی و سیاسی جامعه، کیفیت روابط بین‌الملل، تعیین مدیران و مسئولان بخش‌ها و نهادها و...، از نظرات مردم بهره‌مند شود و در راه تأمین خواسته‌های آنان بکوشد. 

تأمل منصفانه در حیطة اختیارات مردم که گوشه‌ای از آن به صورت اجمال ارائه شد، نا به جا بودن نظرات معتقدان به جدایی دین از سیاست را مبنی بر کم‌رنگ بودن نقش مردم در مدیریت جامعة دینی، آشکار می‌کند و معلوم می‌شود کسانی که پیوسته، بحث منزوی بودن آحاد جامعه را از مدیریت خرد و کلان حکومت دینی مطرح می‌کنند، اطلاعی از ساختار حکومت ندارند یا مغرضانه اظهارنظر می‌کنند» (جوادی آملی، ۱۳۸۱(ب): ۲۱۲ ـ ۲۱۷). 

نظام اسلامی در عرصه‌های گوناگون، وظایف و کارویژه‌های مختلفی را بر عهده دارد که به برخی از آنها به نحو اختصار اشاره می‌شود. 

۱. رشد فرهنگی
زمامدار حکومت اسلامی، عهده‌دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود می‌باشد و آیاتی مانند هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ (جمعه: ۲) بیان‌گر چنین مسئولیتی است. 

مشکل اساسی جامعه در جاهلیت جدید یا کهن، همانا ندانستن اصول تمدن ناب و یا عمل نکردن به آن در فرض دانستن است؛ یعنی جهالت و ضلالت، دو عامل قطعی انحطاط جامعة جاهلی است و مهم‌ترین وظیفة حکومت اسلامی در بخش فرهنگ به معنای جامع، جهالت‌زدایی و ضلالت‌روبی است تا با برطرف شدن جهل و نادانی، علم و کتاب و حکمت، جایگزین آن گردد و با برطرف گشتن ضلالت و گمراهی اخلاقی و انحراف عملی، تزکیه و تهذیب روح، جانشین شود. 

۲. رشد اقتصادی
رهبران اسلامی، تبیین خطوط کلی «مال» در نظام اسلامی را برعهده دارند و در قوانین الهی، افزون بر آن‌که مردم، به حضور در همة شئون اقتصادی دعوت می‌شوند و حلال بودن آن در همة مراحل تحصیل، نگهداری و توزیع مال و صرف و هزینة آن، ارکان لازم یک اقتصاد سالم در نظر گرفته شده به مسائل اساسی دیگر آن نیز پرداخته شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود. اسلام، اصل مالکیت خصوص را پذیرفته و آن را امضا نموده است و معنای آن، این است که هر فردی در قیاس با دیگر افراد، مالک دسترنج خود است و هیچ کس بدون اذن و رضای او حق تصرف در آن را ندارد. 

اسلام، مجموع مال‌ها را برای ادارة شئون مجموع انسان‌ها می‌داند؛ یعنی اصل مالکیت خصوصی نباید مایة حرمان جامعه باشد و امت اسلامی را به دو گروه مالمندِ زراندوز و نیازمند تقسیم کند. اسلام، مال را به مثابة خون در عروق جامعه و ستون فقرات جامعة انسانی و سبب قیام مردم می‌داند. 

اسلام، احتکار ثروت و اکتناز مال و ذخیره کردن آن را ممنوع می‌داند و این عمل را به منزلة ضبط خون در رگ بدن که سبب فلج شدن سایر اعضا می‌گردد، تلقی می‌کند و لذا جریان و حرکت آن را لازم می‌شمرد. 

اسلام، جریان ناتمام مال و منحنی ناقص مسیر آن را ممنوع و جریان کامل و منحنی تام آن را لازم می‌داند؛ یعنی اجازه نمی‌دهد که ثروت مملکت در دست گروهی خاص جاری باشد و هرگز به دست دیگران نرسد. گردش و تداول ثروت در دست گروهی خاص و حرمان تودة جامعه از آن، به دو صورت ترسیم می‌شود که هر یک از آن دو نارواست؛ یکی براساس نظام کاپیتال و سرمایه‌داری غرب و دیگری بر پایة نظام دولت‌سالاری و مکتب مارکسیسم فرو ریختة شرق. پس مال نباید در اختیار اشخاص حقیقی خاص یا شخصیت‌های حقوقی مخصوص محصور باشد؛ بلکه باید در تمام قشرهای جامعه جاری گردد. این ره‌آورد اسلام، پایه و اساس برین اقتصاد سالم است که از بین فرث سرمایه‌داری و دم دولت‌سالاری و مارکسیسم، لبن خالص و شیر شفاف اقتصاد دینی را استنباط می‌کند تا از افراط اول و تفریط دوم رهایی یابیم و به هستة مرکزی عدل اسلامی نایل شویم.
۳. فرآیند صحیح صنعتی
پیشوایان نظام اسلامی، عهده‌دار ترغیب به فراگیری کامل فرآیند صحیح صنعتی و تعلیم کیفیت بهره‌برداری از آن می‌باشند. 

خط مشی حکومت اسلامی دربارة بهره‌برداری از صنایع، بر این استوار است که استفاده از تکنولوژی در تمام امور سازنده و سودمند، رواست؛ ولی بهره‌برداری از آن در امور تخریبی، تهاجمی، سوزنده، کشنده و تباه‌کنندة زمین، دریا، هوا، گیاهان، جانوران، انسان‌ها، مناطق معمور و... هرگز روا نیست. بر این اساس، فرق کادر صنعتی در مدینة فاضله که هدف حکومت اسلامی است با کادر صنعتی کشورهای مهاجم و مخرب و مدعی تمدن آشکار می‌گردد. 

۴. رشد حقوقی داخلی و بین‌المللی
قوانین اسلامی و مسئولان نظام دینی، عهده‌دار تبیین، تدوین و تحقق رشد حقوقی و داخلی و بین‌المللی می‌باشند؛ زیرا جامعة انسانی هر چند در شئون گوناگون اقتصاد مترقی باشد و هر چند در امور تشویقی صنعت، کارآمد باشد، تا زمانی که از قوانین حقوقی کامل و متقابل آگاه نباشد و به آن معتقد نشود و در عمل به آنها متعهد نگردد، هرگز کامیاب نخواهد شد؛ چرا که همان سلاح‌های اقتصادی و صنعتی، بدون صلاح حقوقی و اخلاقی، زمینة تباهی را فراهم می‌کند. 

حکومت اسلامی برای پیشگیری از فجایع و تباهی‌ها اصولی را ارائه نموده است که عبارتند از:
۱. نفی هرگونه سلطه‌گری یا سلطه‌پذیری: لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (بقره: ۲۷۹). 

۲. رعایت عهدها و مواثیق بین‌المللی: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً (اسراء: ۳۴). اهتمام حکومت اسلامی برای برقراری نظام تعهد و قانون و عمل به پیمان و احترام به میثاق، برای آن است که جامعة متعهد از امنیت و آزادی که از لوازم تمدن و اصول مدینة فاضله به شمار می‌آید، برخوردار گردد. اگر رعایت میثاق، از جامعه‌ای رخت بربندد، امنیت، آزادی و سایر شئون مدنیت آن نیز از میان خواهد رفت. 

۳. رعایت امانت و پرهیز از خیانت در اموال و حقوق إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى‏ أَهْلِهَا (نساء: ۵۸). تأثیر احترام متقابل به امانت‌های یک‌دیگر، در برقراری امنیت و آزادی و تأسیس مدینة فاضله، کاملاً مشهود است (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۱۰۶ـ۱۱۷). 

بازخوردهای مؤثر نظام سیاسی
مجموعة تصمیمات و کارکردهای هر نظام سیاسی، بازخوردهایی را به همراه دارد که توجه و هدایت آن، موجب بالندگی و پویایی آن خواهد شد. 

در نظام سیاسی اسلام، به منظور نظارت بر تصمیمات و کارکردهای نظام، افراد جامعة اسلامی به عنوان ناظر قوانین معرفی شده‌اند و وظیفة امر به معروف و نهی از منکر بر عهدة آنان قرار داده شده است و به این وسیله، «اسلام برای این‌که نظام الهی از هر گزندی محفوظ بماند، مردم را به عنوان ناظر ملّی، موظّف کرده است و این‌گونه نیست که مردم، فقط مشمول قانون باشند و دیگر هیچ سمتی نداشته باشند. اسلام، مردم را ناظر حُسن اجرای قانون دینی و الهی قرار داده و امر به معروف و نهی از منکر را بر همه، واجب کرده است. وظیفة نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر که بر مردم واجب می‌باشد، نه تنها حق آنان، که وظیفه آنان است» (همان: ۸۹). 

«احقاق این حق که یکی از حقوق مسلم و قطعی مردم در حکومت دینی اسلام است، می‌تواند نقش برجسته‌ای در تأمین رضایت آحاد جامعه از نحوة مدیریت مدیران و جلوگیری از خطاها و لغزش‌های احتمالی آنان داشته باشد.
البته شیوه‌های نظارتی افراد جامعه در اعصار مختلف می‌تواند متفاوت باشد و از ساده‌ترین شکل آن؛ یعنی تذکرات شفاهی مردم، به اشکال و صورت‌های پیچیدة امروزی، مانند تأسیس احزاب، اصناف، انجمن‌ها، مطبوعات و رسانه‌های عمومی، تغییر یابد. همة این راه‌کارها مهم و ارزشمند است و در صورت بهره‌مندی از شرایط درست، در سرنوشت حکومت، نقش به‌سزایی دارد. 

آحاد مردم بر پایة این دستور الهی ـ که از فرایض بزرگ و کم‌نظیر اسلام به شمار می‌آید ـ باید بر چگونگی عملکرد رده‌های مختلف حاکمیت از صدر تا ذیل، نظارت، اعمال‌نظر و انتقاد کنند و راه‌حل‌های جدیدی را برای بهتر شدن فعالیت آنان پیشنهاد کنند. 

در قضیة امر به معروف و نهی از منکر، حاکم اسلامی برای توجّه به امر و نهی مردم، هیچ‌گاه نباید به منافع و قدرت خود بنگرد؛ بلکه او طبق باور اسلامی خود به تذکرات و رهنمودهای مردم، همانند فردی عادی می‌نگرد. او اگر دید که عملی از سوی وی یا شخص دیگر، سبب تضییع حقوق مردم شده است، باید در صدد اصلاح آن برآید؛ چه این اصلاح، موجب تحکیم قدرت وی باشد، چه نباشد. او مؤظف است به پیشنهاد حق، ترتیب اثر دهد و در این راه نباید کوچک‌ترین توجّهی به مصلحت‌اندیشی‌ها، بازی‌های سیاسی و مداهنه و سازش‌کاری‌های نابه‌جا داشته باشد تا براساس آن، تکلیف الهی و شرعی خود را امتثال کرده باشد» (جوادی آملی، ۱۳۸۱ (ب): ۲۱۷ ـ ۲۲۲). 

نتیجه‌گیری
حضرت آیت‌الله جوادی آملی، نظام سیاسی اسلام را براساس نظام امامت و ولایت تبیین نمودند که مطابق آن، قوانین از ناحیة خداوند تنظیم شده است و به منظور تحقق حاکمیت وحی الهی، امام معصوم در زمان حضور و نزدیک‌ترین فرد به او در زمان غیبت، عهده‌دار رهبری و هدایت جامعه می‌باشند. از این‌رو، از دیدگاه ایشان، حقیقت چنین حاکمیتی به حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و حاکمیت فقاهت و عدالت در عصر غیبت باز می‌گردد و حاکم اسلامی؛ چه معصوم و چه فقیه جامع‌الشرایط، مجری احکام الهی می‌باشد. ایشان در بخش ساختار نظام سیاسی اسلام، عنصر محوری نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت را فقیه جامع شرایط می‌دانند که ولایت و مشروعیت خود را به نصب و اذن الهی دریافت نموده است و مردم، هیچ نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما این به معنای نادیده گرفتن نقش مردم در حکومت اسلامی نبوده، بلکه مردم نقش محوری و اساسی در برپایی و تشکیل حکومت اسلامی دارند و بدون همراهی و پذیرش آنان امکان تحقق و برپایی حکومت اسلامی فراهم نخواهد بود. بر این اساس، ایشان اسلامیت نظام اسلامی را به مقام ثبوت و جمهوریت آن را به مقام اثبات باز گرداندند. 

از منظر ایشان، در نظام اسلامی ـ در عصر غیبت ـ مرزهای جغرافیایی، قلمرو ولایت فقیه را شرعاً محدود نمی‌سازد، ولی در شرایط کنونی، عملاً چنین امری در عالم خارج میسّر نیست و تعهدات قانونی و بین‌المللی، جلوی چنین نفوذ ولایی را [به‌طور رسمی] می‌گیرد. 

در بخش کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام، ایشان حوزة اختیارات ولی‌فقیه را در گسترة عام آن، مطلق و غیر مقید به امور حسبیه و ضروری دانسته و آن را مختص حوزة عمومی برشمردند و حوزة مشارکت مردم را براساس «امر الناس» تبیین نمودند. 

رشد فرهنگی، اقتصادی، فرآیند صحیح صنعتی و رشد حقوق داخلی و بین‌المللی از مهم‌ترین کارویژه‌های نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف هستند که در نهایت در راستای تعالی بخشیدن و نورانی نمودن انسان‌هاست. 

بازخورد مؤثر نظام اسلامی نیز در قالب نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر تأمین گردیده است که شیوه‌های آن در شرایط و زمان‌های مختلف، متفاوت خواهد بود. 

انتهای پیام/ب/45

مرجع : خبرگزاری آينده روشن