پايگاه اينترنتي "نشنال ژورنال " در مقاله‌اي به موج جديدي از ركود اقتصادي در كشورهاي بزرگ غربي اشاره كرده و در مورد ركود شديد اقتصادي و عواقب آن هشدار داده است.

به گزارش فارس، "امبروس ايوانز پريچارد " (Ambrose Evans-Pritchard)، طي مقاله‌اي كه در پايگاه اينترنتي "نشنال ژورنال " (National Journal) منتشر گرديد؛ اعلام كرد: موسسه "Moody's " (نهاد ارزيابي تجاري ايالات متحده)، به تازگي در مورد ركود شديد اقتصادي و عواقب آن هشدار داده است. عواقبي كه به طور چشم‌گيري موجب اتمام مهلت باز پرداخت بدهي‌ها توسط كشورهايي شده كه بالاترين اطمينان و اعتبار از لحاظ تجاري و سرمايه‌گذاري را در ارزيابي‌هاي مالي دارا بودند و اين بحران را شبيه بمب ساعتي كه موجوديت آن‌ها را تهديد مي‌كند، برشمرده است. مودي پيش‌بيني كرده است بدهي كل دولت انگلستان، در خلال سه سال آينده به 90 درصد از توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.
پريچارد مي‌افزايد: در اصل، انتظار مي‌رفت كه بحران باز پرداخت بدهي‌ها در خلال 15 الي 20 سال آينده تحقق يابد، ولي ركود اقتصادي اين تاريخ را جلو انداخت و باعث از دست رفتن زمان براي تسويه اين بدهي‌ها گرديد.
ترس موسسه مودي از اين بابت است كه در صورت تزلزل در رشد اقتصادي ايالات متحده (سناريوي مخالف آنچه اكنون در جريان است) سود‌هاي پرداختي، از 14 درصد ماليات بر درآمد فراتر رود و تا سال 2013 از طريق سپر ايمني خود خرد شود. تاكنون در طي سه سال نسبت بدهي به عوايد دو برابر شده و به 430 درصد رسيده است.
وي در ادامه مي‌نويسد: ايالات متحده، بريتانيا، آلمان، فرانسه و اسپانيا همگي در معرض شوك ناشي از نرخ سود قرار دارند، به خصوص ايالات متحده، فرانسه، اسپانيا به خاطر اينكه از يك سو بايد دسته‌اي از بدهي‌هاي كوتاه مدت خود را به تعويق انداخته و از سوي ديگر به‌خاطر كسري بسيار زيادي كه با آن روبرو خواهند گرديد.
كشورهايي كه نتوانند انسجام اجتماعي لازم براي تثبيت بدهي‌ها را از خود نشان دهند، در ارزيابي‌هاي جديد موسسات مالي، جايگاه خود را از دست خواهند داد. هم‌چنين اختلاف ميان‌نسلي ميان پير و جوان به كنترل و رسيدگي دقيق نياز دارد و مطمئنا دولت‌هايي كه در اصلاح قوانين بازنشستگي خود تاخير كنند در خطر سقوط قرار خواهند گرفت.
اين گزارش مي‌افزايد: دنيا از زمان بحران بدهي‌هاي اروپا فرق كرده و هيچ‌يك از دولت‌هاي مستقل بزرگ هنوز قادر نيستند تا اين حقيقت را درك كنند و اكنون اثبات اين قضيه بر دوش دولت‌ها گذاشته شده است.
انگلستان پشت گرمي مطمئني براي سررسيد پرداخت‌ها دارد، اما كسري ساختاري باعث افزايش بدهي‌هاي اين كشور با نرخي ناپايدار مي‌گردد و با اين اوصاف بريتانيا آشكارا يكي از كشورهاي ضعيف‌ در گروه كشورهاي داراي اعتبار و اطمينان از لحاظ تجاري در ارزيابي موسسات مالي به شمار مي‌رود.
مودي پيش‌بيني مي‌كند كه كل بدهي‌هاي دولتي انگليس به 90 درصد توليد ناخالص داخلي در خلال سه سال آينده برسد و در ادامه هشدار مي‌دهد هرگونه كاهش در انقباض مالي توسط كاهش هزينه‌هاي دولت به صعود ناگهاني هزينه‌هاي ديركرد خواهد انجاميد و اگر نرخ رشد نيز كند شود با تاثير مخرب بر روند پرداخت‌ها همراه خواهد بود.
اين هشدار، درستي ادعاي هم‌زمان مبني بر لزوم انقباض مالي براي بازيابي اعتماد و جلوگيري از بحران اوراق قرضه كه طي آن بازارها با عواقب و اقدامات به مراتب سخت‌تري روبرو خواهند شد را به اثبات مي‌رساند.
در انتهاي اين گزارش آمده است: بحران جاري با بحران‌هاي مالي كه نظام سرمايه‌داري غرب بعد از جنگ جهاني دوم با آن روبرو شده، بسيار متفاوت است. پيش از اين اقتصادهاي نوپا قادر بودند تا از مرزهاي بدهي‌هاي خود فراتر رفته و به رشد ادامه دهند، ولي اكنون تهديد پيشرو اين است كه اين بحران مزمن، مستمري‌ها و هزينه‌هاي بهداشتي را در حاليكه ماليات‌ها ثابت مانده، افزايش مي‌دهد.
در حاليكه اكنون اين كشورها با رقم بالاي بدهي‌ها روبرو هستند؛ چنانچه سياست‌هاي مالي خود را تغيير ندهند، اين بدهي‌ها توسط انبوه ديون آتي نيز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.