وزیر کشور هم رفت؛ دولت ترزا می آب می‌رود+ نمودار و تصاویر

نوشته شده توسط zohre sadat mousavi. Posted in اخبار

ترزا می

۵ استعفا طی ۱۰ ماه، رکوردی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. هیچ دولت انگلیسی در ۲۵ سال گذشته به این بلا دچار نشده بود.

سرویس جهان مشرق- شاید تصور شود که این استعفای آخری شرایط را برای تثبیت کابینه فراهم می‌کند، اما این گونه نیست. اَمبر راد وزیر کشور بریتانیا روز ۲۹ آوریل ۲۰۱۸ میلادی به دلیل رسوایی در پرونده برخورد اداره مهاجران با مردم، استعفا کرد و این در حالی است که او از وزرای کلیدی کابینه بود. این پنجمین استعفا در کابینه خانم می است که فقط ۱۰ ماه عمر دارد، وضعیتی که در ۲۵ ساله اخیر سابقه نداشته است.

کریس هانرِتی استاد علوم سیاسی در دانشگته سلطنتی هالووی در پژوهشی به روند افزایش موارد استعفا در کابینه دولت‌های اخیر بریتانیا پرداخته که نشان می‌دهد دولت بلر (۱۹۹۷-۲۰۰۱) پس از 5۰۰ روز، براون (۲۰۰۸-۲۰۱۰) پس از ۷۰۰ روز، و دولت کامرون (۲۰۱۰-۲۰۱۵) پس از نزدیک به ۹۰۰ روز به بلایی دچار شدند که دولت مِی فقط طی ۳۰۰ روز آن را چشید. جالب اکونومیکس می‌نویسد از دهه ۱۹۹۰ میلادی تا کنون در مجموع کشورهای ثروتمند دنیا، ۹ دولت در سال اول حکمرانی خود وضعیتی حتی بدتر از دولت کنونی بریتانیا داشته‌اند.

هیچ کدام از دولت‌های ۲۵ ساله اخیر بریتانیا در ۱۰ ماهه اخیر خود تا این تعداد استعفا را تجربه نکرده بودند.

گاهی بی‌آبرویی و استعفای یک وزیر، در واقع حربه نخست‌وزیر برای حذف رقبای احتمالیِ درون‌حزبی است. نخست‌وزیر می‌تواند با اختیارات و اطلاعاتی که در دست دارد، یک وزیر را با رسوایی به خانه بفرستد تا خیال نخست‌وزیری به سرش نزند، اما در مورد دولت مِی این‌ گونه نبوده است، زیرا اگر استعفاها کار خود او بوده باشد، باید پیش از همه بوریس جانسون را اخراج می‌کرد، سیاستمداری که پیش از انتخاب مِی به نخست‌وزیری از گزینه‌های این سِمت بود.

اَمبر راد، آخرین وزیر برجسته در کابینه بود که می‌توانست روابط دولت را با نمایندگانی برقرار سازد که در پی حفظ روابط نزدیک با اتحادیه اروپا هستند. با رفتن او هم مذاکرات خروج از اتحادیه برای دولت مِی دشوارتر شده و هم شانس ترزا برای ماندن در خانه شماره ۱۰ لندن پس از ۲۰۱۹ میلادی کمتر و کمتر می‌شود. استعفای وزیر کشور به پرونده‌ای برمی‌گشت که ابتدا شامل برخورد بد ادارات تحت نظر او با مهاجران قانونی بود. اما طی گفتگوهایی که او در این مدت با نمایندگان مجلس داشت، رسوایی بزرگتری رخ داد.

راد ابتدا منکر چنین برخوردی با مهاجران قانونی شد. پس از چندی که مشخص شد واقعیت داشته، گفت از این مطلب اطلاع نداشته است. اما افشای نامه خصوصی او به مِی نشان داد او نه تنها کاملاً از این موارد آگاهی داشته بلکه اساساً این برنامه با هدف افزایش ۱۰ درصدی دیپورت‌شده‌ها از بریتانیا انجام شده است. او حالا متهم به گمراه‌کردن نمایندگان و دروغ‌گویی است.

بد نیست افراد مستعفی از دولت ترزا می طی ۱۰ ماه اخیر و دلایل استعفای آنها را به ترتیب مرور کنیم:

پریتی پتل وزیر توسعه-بین الملل در نوامبر ۲۰۱۷ میلادی پس از روشن‌شدن ادعای دروغ او در مورد اطلاع وزارت خارجه بریتانیا از دیدار غیررسمی وی با مقامات
رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو در یک تعطیلات خانوادگی، استعفا داد.
مایکل فالون وزیر دفاع با اوج‌گیری جنبش Metoo  و طرح اتهام او به آزار جنسی یک خبرنگار در یک مراسم شام و سخن‌گفتنِ بی شرمانه از بدن چند نماینده مجلس، در نوامبر ۲۰۱۷ میلادی استعفا داد.
دیمیِن گرین معاون اول ترزا می به دلیل بیانیه توجیه‌آمیزش پیرامون وجود تصاویر هرزه نگاری در رایانه‌اش و اتصال از رایانه محل کار به تارنماهای هرزه‌نگار تحت فشار قرار گرفته و در دسامبر 2017 میلادی استعفا داد.
او همچنین پذیرفت به یک خبرنگار زن، پیشنهاد هوس‌بازانه داده است و رسماً از او عذرخواهی کرد.
جیمز بروکن‌شایر وزیر (امور) ایرلند شمالی در ژانویه ۲۰۱۸ میلادی به دلایل پزشکی استعفا داد.
جاستین گرینینگ وزیر آموزش پس از مشخص‌شدن برنامه ترزا می برای انتقال او به یک وزارت‌خانه دیگر در جریان تغییر کلی اعضای کابینه در ژانویه ۲۰۱۸ میلادی از دولت خارج شد.
ترزا می گفت او مرا ناامید کرد. اگر رفتن او از دولت را به استعفا از همکاری با ترزا می تعبیر کنیم، تعداد استعفاها در ۱۰ ماه اخیر به ۶ مورد می‌رسد.
اَمبر راد فعلاً آخرین عضو مستعفی کابینه ترزا می است.

ترزا می که انتخابات محلی را در پیش دارد، برای کاهش اثر منفی استعفای امبر راد، ساجد جاوید پس یک مهاجر پاکستانی را به عنوان جایگزین وی برگزید. او در همین راستای تبلیغاتی در جلسه رأی اعتماد پارلمان گفت «والدین من مانند همین مهاجرانی که با آنها بدرفتاری شده است، به این کشور آمده‌اند. ممکن بود مادر من، پدر من، عموی من یا اصلاً خود من یکی از آنها می‌بودیم». با این حال او پیش‌تر در ۲۰۱۴ میلادی طی مصاحبه‌ای از لزوم جلوگیری از سیل مهاجرت دفاع کرده بود و حتی همین چند روز پیش که از او در مورد تغییر سیاست‌های وزارت کشور سؤال شد، گفت سیاست وزیر پیشین را که توأم با انصاف و احترام بوده ادامه خواهد داد.  بنابر این عده‌ای در اثرگذاری این جانشینی بر رفع اعتراض نمایندگان تردید دارند.

با رفتن راد، حالا دیگر کسی نیست که سیاست‌های غلط مهاجرتی را بتوان گردن او انداخت. این را سیمون آشِروود، کارشناس سیاسی از دانشگاه «سورِی» به تحلیلگر آتلانتیک گفته و افزوده «او اکنون کسی را ندارد که از او بخواهد استعفا دهد. حالا دیگر (انتقادها در این حوزه) مستقیم به خودش برمی‌گردد.»

منابع

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/amber-rudd-resigns/559244

https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2018/04/daily-chart-19

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید