طهران و سقیفۀ ثانی

 دکتر مجتبی زارعی، عضو هیئت علمی اندیشه سیاسی اسلام دانشگاه تربیت مدرس:

سقیفۀ اوّل؛ تقلیل فعل الهی به فعل عرفی

با اینکه تشیع راستین و تشیع غیرانگلیسی به تقریب بین المذاهب می اندیشد و به رغم این که بر مجاهدت ها و تکاپوهای تقریبی آیات عظام بروجردی، عبدالمجید سلیم و علامّه شیخ محمود شلتوت و بخصوص امام خمینی رضوان الله علیهم ارج می نهیم امّا نیک می دانیم که وحدت به معنای فراموشی اختلاف کلامی و علمی در اندیشۀ تشیع و تسنن نیست، آنچه قباحت دارد ارتکاب به احساسات و تعصبات و کینه توزی های فرقه ای برای ایجاد بی سامانی های سیاسی مسلمین در نظام سلطه واحد جهانی است لذا پس از ذکر این ملاحظه می شود گفت؛ واضح است که تشیع، اختلاف نخستین را محصول رایزنی های سقیفۀ بنی ساعده (محلّی مسقف در کنار مدینه و مکان شور بزرگان مدینه بود) می داند؛ لابی ها و رایزنی هایی که امر نبوت و امامت را از “فعل الهی” به “فعل عرفی” تقلیل داد و چنان شد که گویی آنچه مهم است صرفاً حکومت است در حالی که بنا به قول استاد مطهری حکومت صرفاً یکی از شوون نبوت و امامت است و بی توجی به ولایت تکوینی در هندسۀ نبوت و امامت نقطۀ عزیمت انحراف بوده است.

امامت و رهبری؛ صُنعی الهی یا مصنوعِ انسانی

… دیری امّا نپایید که خلافت به سلطنت گرایید؛ ابوالفتوح رازی در ذیل تفسیر آیۀ “انی جاعل فی الارض خلیفه …” معتقد است خلافت صرفاً به خدای تعالی تعلّق دارد و کسی غیر او به آن راه نمی یابد چنانکه حضرت اش درحق داوود گفت: انا جعلناک خلیفه، و در حق هارون گفت: حکایه عن موسی (هارون اَخلُفنی فی قومی و اصلح)،  و این قول هم از امر خدا گفت و نیز در خلیفه الهی بازپسین هم فرمود: فی قوله لیستخلفنّهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم؛ پس هر کجا که (ذات حق) ذکر خلافت کرد به خود حوالت نمود تا معلوم شود که کسی را در این معنا قدرت ورود نیست.

با این تأمّل مهم درمی یابیم که اگر رهبری و امامت صرفاً، صنعتی زمینی، عرفی و مصنوع انسان به حساب نمی آمد و به پندار و وهم آدمیان ارجاع نمی شد بلکه آن را فعلی الهی دانسته و تصرف در آن را “استخلافی” (در معنای خلیفه الهی) می شمردند کار به اینجا کشیده نمی شد که پس از اندی از رحلت رسول خدا (ص) شاهد سلطنت معاویه و یزید باشیم، سلطنتی که قدمتی طولانی داشته و تا اسلام آمریکاییِ آل سعود تداوم دارد.

از منازعۀ اوس و خزرج و عروبت های قریشی تا تبارگرایی های علمی – ژنتیکی کنونی

با اینکه اندیشۀ سیاسی و حکومتی در سقیفه، مصنوع انسانِ عرفی است و سقیفه حاوی فعلی تاریخی است امّا سقیفه، خود نمادِ تطوّر تولید ایدئولوژی سیاسی و حکومتی از موضع کلامی به موضع عرفی است؛ لذا آنچه مهم است وقوف به سرشت سقیفه و منطق فهمِ فراتاریخی آن است، آری! سقیفۀ اوّل، رویدادی تاریخی و مکانی در مدینه است امّا سرشت سقیفۀ اوّل مخصوص سقیفه بنی ساعده یا مختص به مدینۀ مابعد نبی(ص) نیست، می توان سقیفۀ ثانی را در طهران کنونی هم شناسایی کرد، حتی زمانی که طهران، زعیم حیّ و رشید ام القریِ جهان اسلام را در خود، بالفعل، مقتدر و متنفذ داشته باشد؛ می توان توهم کرد که ولایت فقیه صرفاً امری سیاسی و حکومتی و متعلَّق جهان سیاستمداران است و پس از این اندیشۀ تقلیل گرایانه دربارۀ آن وسوسه شد و همانند اوسیان وخزرجیان و مهاجر و انصار عمل کرد؛ که در صورت شناسایی وجوه ابعاد انسان شناسانه و سیاست شناسانه و ارزش شناختی این سقیفه در طهران می توان آن را حتّی ارتجاعی تر از سقیفۀ بنی ساعده به شمار آورد.

… برخی مسموعات یکسال اخیر بخصوص، دربارۀ ولایت فقیه که از حیث “وحدت تشکیکی” و نظام سلسله مراتبی و طولی، منطقاً، عقلاً و شرعاً به نبوت و امامت قابل ارجاع است حاکی از آن است که گویا انانیّت و دیکتاتوریِ انسانِ سیاستمدار، موضوعی تاریخمند نیست و انسان عصر حجاز و عصر طهران هر دو مستعد دیکتاتوری از درون هستد؛ اوس و خزرج و انصار و برخی مهاجرین با این که پدیده ها و اسامی ای تاریخ اند امّا می توانند مصادیق کنونی و طهرانی هم داشته باشند و لو اینکه اهل طهران (در معنای ام القری) نباشند، همانطور که مدینۀ عصر نبوی (ص) چنین شأنی داشت؛ و غالب طبقۀ خواص در این شهر جمع بودند اکنون نیز طهران چنین وجهی یافته و برخی صحابی وارستۀ انقلاب اسلامی و نیز بعضی رجال سیاست پیشه ی مدعی همجواری با تفقّه اسلامی را در خویش جای داده است، در حالیکه تفقه در اینجا نمی تواند نسبت به ساحت تکوین و رابطۀ طولی آن با نصّ مسکوت باشد. از این رو نگارنده بر آن است همین که بعضی سیاستمداران و صحابیِ انقلاب در قامتی بمثابۀ “نوخزرجی” ها و “نو اوسیان” و “نو انصاری” ها و … بر مبنای دیکتاتوریِ ذهن  و وسوسۀ فرعونِ درون دربارۀ امامت و رهبری که در معنای فعل الهی است در قامت یک فاعلِ شناسا (سوبژه) اندیشیدند و حول مصنوعات و تولیدات خود در شکل های گوناگون برای تصدّی و تصرّف جایگاه حکومتیِ حضرت بقیه الله الاعظم(عج) فکر کردند و این و آن را وسوسه نمودند، سقیفۀ طهرانی که من سقیفۀ ثانی می خوانمش شکل گرفته است، و لو اینکه نجواهای متوهمانۀ آنها بدلیل تکامل و بلوغ ارتباط امامت – امت متحقق نگردد زیرا امت مسلمان ایران از امت عصر حجاز و امت عصر کلاسیک کوفه متفاوت است مع الوصف این روزها برخی خواص و بعضی قبیله های مستقر در تهران گویا فرعون درونشان ره آموز سقیفه ای ثانی است؛ در میان بهت مسلمانان بر شوون اخلاقی، فقهی و امامتیِ مجلس عظمای خبرگان خدشه وارد کردند، تقریباً و برای اولین بار آن را به خشونت های کلامی خود کشانیدند در حالیکه این مجلس نه محلّ یارکشی، قبیله سازی و نه مکانی برای تفاخر و یا انکشاف تبارگرایی که موضع اکتشاف امامت و رهبری امت از دین حنیف در غیاب قطب عالم امکان؛ امام عصر (عج) است.  با  اینکه تبلیغات بی. بی. سی و دیگر رسانه های نظام سلطه را درادعای انحراف و زاویۀ خویش از قرارگاه اصلی انقلاب شنیده و یا تولیت خود را بعنوان جریان موازی با آن از همیمن بنگاهها می شنوند و یا آن دیگری با  اینکه ادعای علامگی و ذخیره گی خویش برای اسلام و رقابت با حکومت اسلامی را از همین رسانه های ضد اسلامی، جنایت پیشه و مقوّمِ آدمکش های حرفه ای می شنود امّا سکوت پیشه می کنند؛ زندانی ساواک، پیش کسوت و یار همراهِ حضرت مؤسس (ره) بوده باشد یا نباشد، مجتهد باشند یا نباشند، خارج فقه و اصول بگویند یا نگویند، اعلامیه های انتخاباتی شورای نگهبان قانون اساسی را از رادیو و تلویزیون ایران استماع کرده باشند یا نکرده باشند، پیامک های حضور در یکی از آزمون های صرفاً عرفی به دستشان رسیده باشد یا نرسیده باشد در مواجهه با روز آزمونِ عرفی، از تدریس های ادعایی خارج فقهِ خود در همان روز، عکس و فیلم به بیرون مخابره کرده باشند یا نه با پادرمیانی های عرفی مخصوص سیاستمداران امر از صلاحیت بشوند یا نشوند، نگارنده از موضع دانش جوی اندیشۀ سیاسی مکتب امام خمینی ره مدعی است بر مبنای منطق فهم انسان شناسی در مکتب آن یگانۀ دوران، جملگی این رفتارها مستولی تسویلات نفس امّاره و ذیل آن قابل تبیین است و کمترین سنخیتی با قواعد نظام امامت و رهبری در تشیع ندارد، سکولاریتۀ نجواها و خودشیفتگی ها حول مجلس عظمای خبرگان حقیقتاً سبب شگفتی شده است! کیست که نداند شرط اوّل گام نهادن برای مشارکت در خبرگانِ استنباط و اجتهاد کننده برای هر قِسم جانشینی امام معصوم (س)، فقاهتِ عادلانه است؛ گو اینکه گفته اند و چه حکیمانه گفتند که  ولایت فقیه، ولایتِ فقاهت و عدالت است، لذا تجربه تاریخی به ما می گوید سقیفه که تقلیل نبوت و امامت از ولایت تکوینی به عناصر قومی، قبیله ای و معیارهای مصلحت اندیشانه و استیلاجویانه بوده و موجبات توسعه نیافتگی جامعه مسلمین را فراهم کرده، خود مولود خودبسندگی ها و خود شیفتگی ها بود و اگر چنین است آیا به راستی این روزها ملّت ایران شاهد تجلّی نفس امارّه و آرایش آن از سوی برخی داوطلبان ورود به مجلس عظمای خبرگان رهبری نبوده است و مگر مشارکت در تشخیص رهبری امّت همانند مشارکت اعضای قوۀ مقننه در وضع قوانین موضوعه کشور است که بر اساس شنیده ها و روایات متواتر بی جواب، دو آقازاده می توانند از کنار ازدحام متقاضیان ثبت نام در ستاد مرکزی انتخابات حکومت اسلامی! بدون رعایت نوبت و حقوق دیگران با تبختری فرعونی از دربی دیگر وارد ساختمان ستاد انتخابات شده و ثبت نام کنند و متعاقب آن بدون ترس از این اقدام زشت در میان خبرنگاران حاضر شوند! موضوعی که اگر صحت داشته باشد با توجه به تجربه های پرقیمت انتخابات گذشته و نیز قواعد دمکراتیک، برای عزل وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کافی است! براستی آیا این افراد که در آغاز ثبت نام از رانت بهره مند باشند، چنانکه با اقبال مردمی در سبد رآی مواجه نشوند وزارت کشور آیا می تواند آنها را قانع کند که تقلبی در کار نبوده و بی اقبالی شان بدلیل انزجار ملی و صبقۀ عدالتخواهانۀ ایرانیان در برابر رفتار ناعادلانۀ آنهاست؟! اکنون متحیرانه می پرسیم آیا آنها که اخیراً تمنای مشارکت در مجلس عظمای خبرگان رهبری (بخوانید تمییز دهندگان حکومت بمثابۀ فعل الهی یا حکومت بمثابۀ مصنوع انسان سکولار و مستنبطین جانشینان امام عصر (عج))  با سناریوهای تبلیغی گوناگون آغاز کردند، دربارۀ طهارت روح و تزکیه نفس خویش و وسوسۀ فرعون درون اندیشه کرده اند؟! وانگهی آیا می توان در این راه عظیم به عبارات بی وجه و بلا مرجح جوان گرایی و تفاخرهای نَسَبی و سَبَبی و ادعای واسط بین نسل ها غرّه شد و ابهّت مجلس عظمای خبرگان را به کنش و واکنش های افواهی و خیابانی کشانید و همزمان خود را مفتخر به آل علی (ع) دانست که برکات وجودی اش به دلیل نجواها و دعواهای سقیفۀ کلاسیک از جامعۀ مسلمین دور ماند لذا چه بسا دربارۀ مجلس خبرگان رهبری شاید باید گفت که حکمت عملی (در معنای تزکیه) بر حکمت نظری مقدم است، زیرا اجتهادِ فاقد ورع و پارسایی می تواند موجبات هلاکت فرد و جامعه ای را در پی داشته باشد. آری! حکمت عملی در معنای عدالت و پارسایی! چیزی که اگر حقیقت و عینیت نیابد ولو اینکه افرادی متّصف به حکمت نظری وعلوم اجتهادی (که بنا به قول قویم حضرت مؤسس ره می تواند مصداق حجاب الاکبر باشد) جزوی از راه یافتگان  به این مجلس عظمی باشند، در این صورت آنها امّا خود به خود “منعزل” خواهند بود، و شاید همین نقطۀ ثقل تفاوت در حکمت یونانی و حکمت اسلامی باشد. جامعۀ اسلامی نه فیلسوف شاه می خواهد و نه یزید شاه بلکه به ابوتراب نیازمند است که نظر و عمل را توأمان دارد. لذا براستی آیا درگیر کردن ذهنیت جامعه از سوی خود و خانواده یا برخی رجال همسو، حول مدارک اجتهاد برای حضور در خبرگان رهبری و لشکر کشی و یا دلدادگی به صنعت علامه سازی کمترین سنخیتی با دین الهی دارد؟ آیا درگیر کردن جامعه با “اشخاص” به جای “شخصیت”، نسبتی با “دین” دارد؟!

چه کسی حکومت می کند؟ شخص فقیه یا  شخصیت فقیه؟! پاسخ آیت الله العظمی جوادی آملی

اگر به بیان حکیمانه آیت الله جوادی آملی حفظه الله در فقرۀ سرشت ولایت و امامت و رهبری توجه کنیم قهراً درخواهیم یافت دعواهای ژورنالیستی و اجتهادی این روزها حول دین و شریعت و یا پیرامون مهمترین مجلس خبرگان جهان در کشف حاکمِ الهی از هر طرف و هر طایفه و حزب و باندی که باشد تا چه میزان بغرنج و تاثر آور است:

“مردم، یک “ولّی” بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر ادارۀ کشور حکومت کند، شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه شخصیت فقیه که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّر بودن و شرایط برجستۀ رهبری است، حکومت می کند. شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می باشد. فقیه، لایسئل عمّا یفعل نیست که هر کاری بخواهد بکند و مورد سوال قرار نگیرد, او نیز یکی از مکّلفین است؛ زیرا شخص فقیه جدای از شخصیتش، هیچ سمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است. بر همین اساس، سیدنا الاستاد امام خمینی (قدس سره الشریف) در جلد دوّم از کتاب بیع، ضمن بحث از مسألۀ ولایت فقیه می فرمایند: آنچه که در اسلام حکومت می کند، فقاهت و عدالت است و به تعبیر دیگر، حاکم و ولیّ مردم در اسلام، قانون الهی است نه شخص خاص؛ زیرا شخص فقیه، یک تافتۀ جدا بافتۀ از مردم نیست، بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم، موظف به رعایت احکام و قوانین  الهی است.”

از بیان این حکیم متألّه می توان دریافت آنها که از خبرگان و دستگاه معرفتی ولایت فقیه، آرزومند ولایت فقیه در قامت صرفاً فیلسوف شاه، سلطان و یا سیاستمدار رایج برای خود هستند با عرض پوزش و تواضع و از موضع یک دوستدار فقاهتِ حکیمانه، باید گفت شاید حتّی طعم فقه و فقاهت را نچشیدند، زیرا از بیان حضرت علامّه شاید می توان گفت که در ایفای وجوب تحقق امامت و رهبری در عصر غیبت امام (عج) به عنوان مرتبه ای نازل تر از ولایت تکوینی، یعنی منطقۀ ولایت تشریعی، لاجرم خبرگان رهبری نیز جزو مقدمات واجب آن به شمار خواهد رفت، پس به عکسِ سیاستمداران عرفی مسلک، می گوییم، تار و پود تشکیلات خبرگان رهبری باید قدسی مانده و از وسوسه ایمن باشد.

“نو سقیفه ای ها”،  “نومعتزلیان” و “اندیشۀ نفوذگر”؛ جریان شناسی نفوذگر در مجلس خبرگان

شوربختانه امّا با توجه به شواهد و اظهارات منتشره باید اعتراف کنیم که برخی مدعیان، از این وسوسه ها مصون نبوده و طی چند سال اخیر بخصوص ماههای پیشین و خاصه روزهای اخیر به گونه ای متفاوت و عرفی گرایانه به آن توجه کردند، ولو اینکه خود بارها در مذمت سقیفه اولی گفته و یا نوشته باشند، امّا به نوعی خود مؤسس سقیفۀ طهران شدند، که باید از آنها به “نوسقیفه ای ها” و “نوخزرجی ها” و “یا نواوسیان” و یا “نومهاجرین” و “نوانصاری ها” یاد کرد.

 امّا به راستی اگر سقیفه طهران شکل گرفته باشد، حال و روزش چگونه است؟ نگارنده بر آن است صرفنظر از اینکه نظام امامت- امت چنین اندیشۀ “نفوذگر” در خبرگان امامت و رهبری را از ایشان سلب خواهد کرد اما کیست که نداند  کسی که برای تصدی فعل الهی و جانشینی جایگاه معصوم (ع) در پستوها و لجنه ها نجوا کند، وسوسه شود یا وسوسه نماید و نقشه بکشد یا در نقشه باشد، همانند او که در تمنای حکومت ری بود به گندم ری هم نخواهد رسید.

… امّا مهندسانِ سیاسی نفوذگر در خبرگان امامت و رهبری جهان اسلام به چه اندیشیده و چگونه می اندیشند؟ به نظر نگارنده، در اینجا “نفوذگر” قادر نیست همانند دیگر پروژه ها عمل کند؛ واژگان او باید دینی، فقهی و کلامی باشد؛ نفوذگر در اینجا باید ساز و کا ر نَسَبیَّت و سَبَبیَّت در “صحابی” و “تابعین” انقلاب را عَلَم کند، چنانکه در سقیفۀ نخست هم گفته می شد “الائمه من قریش” در حالیکه امیرالمؤمنین علی (ع) آنرا به دلیل اتصال خویش به ولایت تکوینی، متعلَّقِ خویش نامید، امّا فاصله این دوتبیین از نَسَب، فاصله ای از زمین تا آسمان است، یکی به توارث و ژن می اندیشد و دیگری به طهارت نسل از ساحت تکوین تا عالم واقع!

نفوذگر در اینجا باید نوخزرجی بسازد، نو اوسی و نو مهاجر و نو انصار! نفوذگر2 (سقیفۀ ثانی) باید بتواند بر فنون و حرفۀ شناسایی صحابی ناراضی از این و آن تسلط داشته باشد، زیرا چنانکه گفته شد نفوذگر اگر بخواهد به شورای رهبری بیاندیشد و یا شورای فقاهت رهبری را راه اندازی کند، باید به طراحی و تولید اشخاص مبادرت نماید؛ وقتی افراد مهم شدند، شخصیت که همانا فقاهت و عدالت، شخصیت و سرشت دینی است رنگ می بازد و قبایل و نسَب به جای آن می نشیند و این همان است که در سقیفۀ نخست پدید آمد، پر واضح است که نفوذگر نمی تواند در این پروژه از نفوذ، اندیشۀ لیبرال دموکراسی را با صورتی برهنه به جنگ ولایت فقیه بیاوردلذا از حیث نظری، نفوذگر باید برای مبارزه با حکومت دینی، از بستر ها و زمینه های درگیری نظیر نزاع های کلامی و فقهی  “اعتزال نو”، طرحی بومی دراندازد پس خواهد کوشید در قامت “نومعتزلیان” و “کلام نو” به تشکیک در مناسبات دین و دولت بپردازد، و با اتکای بی حدّ و حصر یه عقلِ خودبنیاد و عقل غیردینی (بخوانید عقل ابزاری) و عصری کردن دین، قرآن و عترت، نبوت و امامت و نظام طولی رهبری را برای زیست در عصر جدید انکار نموده و سپس ناکارآمد معرفی کند، نظام امامت و رهبری منبعث از نصّ را اموری تاریخی بنمایاند و پس از انکار حقیقتِ واحد و لغو مناسبات امور تکوینی و امر واقع، رهبری را چنانکه پیشتر گفته شد صرفاً به امور سیاست و قدرت و در اندازه عرف و مصلحت تقلیل دهد و اگر چنین شد عقل ابزاری خواهد پذیرفت: روحانیت در معنای معنویت و به امری قدسی تعلق داشته و لاجرم کار مدیریت و سیاست را باید به طایفۀ بروکرات ها واگذار نماید. نفوذگر در اینجا نه به یزید که به رجُلی کارکشته و سیاسی و کیّس همانند معاویه نیاز دارد چون بی تردید امّا این کار باید با نفوذ در مبادی و مبانی وحیانی قانون اساسی و استحاله در مکانسیم شریعتمداری و  الهیّتِ ولایتِ فقیه و نیز تغییر در اسلامیتِ جمهور و جمهوری شکل گیرد.

سقیفۀ طهران؛ حکومت دموکراتیک دینی و کودتای لایسیته علیه جمهوری اسلامی

امّا سقیفۀ طهران مجازاً و فعلاً به تغییر مسیر از ولایت فقیهِ حکیمانه به سلطنتِ فقیه دموکرات مآبانه می اندیشد؛ سلطنتِ فقیهی که خود دو شعبه خواهد داشت؛ سلطنتِ فقیه دموکرات مآبانه که خود سلطنتی مستعجل و وظیفه مندِ رأی سازی و مخصوص دورۀ گذار برای حصول به جمهوری دموکراتیک دینی است. جمهوری ای که صرفاً ناسیونالیستی و ایرانی است و تمام همّ و غمش این است تا طی یک کودتای دموکراتیک! اثبات کند که اسلام، ولیّ بالاصالۀ جمهور نیست و “جمهور”، نه ودیعه و امانتی الهی که ذاتاً سکولار است؛ در این دورۀ متوهمانه از جمهوری که جزوی از نقشۀ سقیفۀ طهرانی است، شریعت ظاهراً و صورتاً در قالب مناسک فردی حفظ می شود امّا حکومت و جامعه با باطن شریعت وداع خواهند کرد؛ حاملان کنونی این جمهوری خیالی بدانند یا ندانند در این راهزنی و دزدیِ مشروعیت یعنی تقلیل جمهوری اسلامی به جمهوری دموکراتیک دینی و حرکت کودتایی علیه آن (البته در دنیای تخیلی و وهم) مشارکتی فعالانه خواهند داشت زیرا با ایفای وظیفۀ دینیِ کاریکاتوری، صرفاً کاتالیزور پس از خود خواهند بود و نهایتاً جمهوری اسلامی را به دیکتاتوری مدرن و لائیسیته (یعنی رضاخان ثانی) تغییر خواهند داد که صد البته نخواهند توانست چرا که مناسبات و بیعت این بارۀ نظام امامت – امت استحکام زیادی دارد و مصداق  این آیات است :

  اِن الّذینَ یُبایِعونَکَ اِنّما یُبایِعونَ الله یَدُ اللهِ فَوقَ اَیدیِم فَمَن نَکَثَ فَاِنّما یَنکُثُ عَلی نَنفسِه وَ مَن اَوفی بِما عاهَدَ عَلَیهُ فَسَیُوتیِ اَجراً عَطیماً (فتح . 10)  لَقَد رَضیَ الله عَنِ المُؤمنینَ اذیُبایعُونَکَ تَحتَ الشَّجره فَعَِلمَ مَا فَی قُلوبهِم فأَنزَلَ السَّکینَه عَلَیهم وَ أَثبَهُم فَتحاً قَریباً. (فتح 18)

 فارس نیوز