امام زمان(ع) نیز مانند جد بزرگوارش نه تنها فقر را کاهش می‌دهد، بلکه به حذف کامل فقر موفق می‌شود؛ زیرا از یک‌سو سرمایه هاى مادى بسیار زیاد مى گردد و رشد اقتصادی پایدار پدید می‌آید. از سوی دیگر، این امکانات عادلانه توزیع می گردد
اشاره:
مقاله ((جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت)) در پی آن است تا اثبات کند نهادها و سازکارهای نظام اقتصادی سرمایه داری جهانی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا نه تنها عدالت اقتصادی به ارمغان نمی آورد، بلکه جهان را پر از ظلم، تبعیض، فقر و نابرابری بیش از پیش خواهد کرد و پارادایم مرسوم کنونی بازار آزاد سرمایه داری، علیرغم تاخت و تازهای کنونی خود سرانجام مفتضح خواهد شد و مردم جهان امید خود را به این پارادیم برای بهبودی اوضاع از دست خواهند داد و پارادایم جدیدی که یکی از موضوعات اصلیش تبیین عدالت جدید است، به منصه ظهور خواهد رسید. این پیام امید بخش که از آن قرآن کریم و روایت می باشد، مهدویت همان پارادایم جدید است.
شاخصهای عدالت اقتصادی مهدوی عبارتند از: رشد اقتصادی پایدار، حذف فقر، کاهش مداوم نابرابریها و آموزه کفایت در مصرف. با استفاده از این شاخصها که از آیات و روایات بدست آمدهاند: اولا جهانی سازی سرمایه داری سالارانه به نقد کشیده شده، ثانیا گفته شد که در شرایط حساس کنونی تنها راه حفظ نظام اجتماعی- فرهنگی اسلامی ایران راهبرد رشد عادلانه است که هدفش دسترسی به شاخصهای عدالت اقتصادی مهدوی در سطح ملی می باشد و نهایتا وفاق ملی بر این شاخصها رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای عدالت اقتصادی می باشد.
مقدمه
هنگامی که به دو شاخص عدالت اقتصادی، یعنی کاهش نابرابری و فقر در عصر جهانی‌سازی نظر می‌اندازیم، ملاحظه می‌کنیم که نابرابری از سال 1820 به این سو از سه برابر بودن بیستک بالای درآمدی نسبت به بیستک پایین درآمدی به 74 برابر رسیده است.می‌بینیم که کاهش فقر، به عنوان یکی دیگر از شاخصهای عدالت اقتصادی، در وضعیت مساعدی قرار ندارد.
گزارش سازمان ملل به‌خوبی روشن می‌کند که در عصر جهانی‌سازی، اراده سیاسی لازم برای عدالت اقتصادی، با وجود همة شعارهای اهداف هزاره توسعه، وجود ندارد. در سال 2000، اعضای سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسیدند. هدف از این برنامه، کاهش 50 درصدی فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد.
حل مشکلاتی مانند گرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، صدمه به محیط زیست و گسترش ویروس اچ آی وی (ایدز) از جمله معیارهای سنجش تحقق این هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید این اهداف قابل تحقق است؛ اما تنها در صورتی که کشورهای فقیر اصلاحات همه‌جانبه را پیگیری کنند و کشورهای ثروتمند نیز با بهبود شرایط تجاری و افزایش کمک به کشورهای فقیر، به این اصلاحات واکنش نشان دهند.
مارک مالوک براون، از مدیران برنامه توسعه سازمان ملل به بی بی سی گفت: “فکر می‌کنم شانس تحقق بخش عمده‌ای از این اهداف در بیش‌تر کشورها تا سال 2015 زیاد است. اما این‌ها تا حدود زیادی به تلاش‌های چند سال آینده بستگی خواهد داشت.” وی گفت: “در وضعیت خیلی خطرناکی به سر می‌بریم. ابتدا توافق بر سر اهداف برنامه، باعث شد تأکید بر مسئله توسعة جهانی تقویت شود، اما از سوی دیگر، سیاست‌های کهنه بار دیگر خودنمایی کرده است.
ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و حتی هلند، یکی از گشاده‌دست‌ترین اهداکنندگان بین‌المللی، به کاهش بودجه در زمینه مخارج عمومی دست زده اند. نگاه داشتن کشورها در مسیر درست، کار واقعاً دشواری است. وقتی کشورها مجبور به کاستن از مخارج عمومی می شوند، اول از همه کمک‌های خارجی قربانی می‌شود.”
برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید این گزارش معرف “پسرفت بی‌سابقه‌ای در برخی از فقیرترین کشورهای جهان می‌باشد. بیش از یک میلیارد نفر هنوز در فقر شدید زندگی می‌کنند و استاندارد زندگی بسیاری نیز در حال افت است.” این گزارش، به ویژه از 59 کشور نام می‌برد و می‌گوید تحقق اهداف توسعه در این کشورها ممکن نیست، مگر این‌که اقدامات فوری در پیش گرفته شود.
از میان این کشورها، در 31 کشور که از لحاظ وخامت اوضاع انسانی در صدر فهرست قرار دارند، پیشرفت در زمینه دستیابی به اهداف توسعه متوقف یا حتی وارونه شده است. از مجموع این 59 کشور، 24 کشور از آلودگی گسترده به اچ آی وی یا ابتلا به ایدز رنج می برند و 31 کشور با بدهی شدید خارجی روبه‌رو هستند.به گفته سازمان ملل، شمار افرادی که روزگار خود را در شرایط نکبت‌بار زاغه‌نشین‌ها سپری می‌کنند، تقریباً به یک میلیارد نفر، یعنی یک ششم جمعیت جهان رسیده است.
سازمان ملل معتقد است که بدون اعمال تغییرات بنیادی، شمار این افراد طی 30 سال آینده دو برابر خواهد شد. این سازمان می‌گوید تا سال 2050، ممکن است 5/3 میلیارد نفر از جمعیت شش میلیاردی شهرنشین زمین در زاغه‌ها زندگی کنند. رئیس برنامه مسکن انسانی سازمان ملل می‌گوید: ادامه رشد و نمو زاغه‌ها مایة شرمساری جهانیان است.
مدیر عامل برنامه اسکان سازمان ملل می گوید: “در زمینه سیاست‌گذاری، راه حل اولیه ما تأکید بر نیاز به وجود اراده سیاسی است. همة ما باید از وجود این محله‌های بی‌حساب و کتاب در شهرهایمان شرمنده باشیم. یکی از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل، رهبران جهان را متعهد می‌کند، زندگی دست کم صد میلیون زاغه‌نشین را تا سال 2020 به طور چشم‌گیری بهبود بخشند.
به عقیده من، وقتی اصولی که این اهداف بر آن‌ها استوار است، پذیرفته شد، این اهداف تحقق‌پذیر خواهد بود. هم‌چنین باید تشخیص دهیم که فقرا، به عنوان مردمانی سخت‌کوش و درستکار، یک ثروت هستند. اما با وجود سیاست‌هایی که آن‌ها را دلسرد می‌کند، چگونه انتظار داریم اوضاع خود را بهبود بخشند؟ “. این گزارش نسبت به جهانی‌سازی اقتصادی اظهار نگرانی می‌کند و می‌گوید: شواهد جاری نشان‌دهندة آن است که جهانی‌سازی در شکل کنونی آن “همیشه به نفع فقرای شهرنشین عمل نکرده است.”
آیا امیدی به بهبود نابرابری و فقر هست؟ به دیگر سخن، آیا نظام جهانی کنونی سرمایه‌داری، نهادها و سازوکارهای مناسبی برای رسیدن به عدالت اقتصادی جهانی دارد؟ آیا بشریت در نظام کنونی سرمایه‌داری جهانی، به رفاه اقتصادی و بی‌نیازی دست می‌یابد و فاصله عمیق میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه کاهش می یابد؟ آیا هدف نهایی عدالت اقتصادی که آزاد شدن انسان‌ها از رنج طلب و کسب بیش از حد است تا بتوانند به‌طور خلاقانه در کارهای بی‌شمار غیر اقتصادی مربوط به روح و ذهن درگیر شوند، در عصر جهانی‌سازی تحقق‌پذیر است؟
مقاله ((جهانی‌سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت)) در پی آن است تا اثبات کند نهادها و ساز و کارهای نظام اقتصاد سرمایه‌داری جهانی به سرکردگی ایالات متحده امریکا نه تنها عدالت اقتصادی را به ارمغان نمی‌آورد، بلکه جهان را پر از ظلم و تبعیض و فقر و نابرابری بیش از پیش خواهد کرد. پارادایم مرسوم کنونی بازار آزاد سرمایه‌داری با تاخت و تازهای کنونی خود، سرانجام مفتضح خواهد شد و مردم جهان امید خود را به این پارادایم برای بهبودی اوضاع از دست خواهند داد و پارادایم جدیدی که یکی از موضوعات اصلی‌اش تبیین عدالت جدید است، ظهور خواهد کرد. این پیام امیدبخش از آنِ قرآن کریم و روایات می‌باشد. مهدویت همان راهکار جدید است و شاخصهای عمده عدالت اقتصادی مهدوی کاهش نابرابری و حذف فقر است.
1. عدالت جهانی و مهدویت
آیات قران کریم و انبوهی از روایات، بیانگر این واقعیت است که آیندة جهان و پایان تاریخ به سویی می‌رود که جهان پر از ظلم و جور و تباهی با قیام منجی بشریت، از همه ستم‌ها پاک و سرشار از عدل و داد خواهد شد و این سنت الهی است. حدیث معروف نبوی(ص) ((یملأ الله الارض به قسطاً و عدلاً کما مُلِئَتْ ظُلماً و جوراً)) که در طرق عامه و خاصه، در کتاب‌های زیادی نقل شده و متواتر یا نزدیک به تواتر است، از این جریان به پرشدن زمین از قسط و عدل تعبیر می‌کند که با توجه به مفهوم دقیق این دو کلمه (قسط به معنای نفی هرگونه تبعیض، و عدل به معنای نفی هرگونه تجاوز) ترسیم بسیار جالبی از وضع آن جامعه آرمانی می‌کند. عدل و داد، نه در یک بعد، که در تمام ابعاد، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و عقاید و از داخل خانه‌ها گرفته تا مهم‌ترین مراکز بین‌المللی، حاکم خواهد شد.
به تعبیر خود روایت، هر قدر امروز ظلم، بیدادگری، تبه‌کاری، استعمار، استثمار، خون‌ریزی و فساد در جهان مادی حکم‌فرما است، به همان اندازه عدل و داد در آن جامعه آرمانی حاکمیت پیدا می‌کند و به خودکامگی‌های مستکبران پایان می‌دهد. امیرمؤمنان(ع) در این باره می‌فرماید: ((… فیریکم کیف عدل السیرة و یحیی میت الکتاب و السنة)). او به هنگام قیام، عدالت اسلامی و دادگری و روش پیامبر در عدالت را در چشم انداز جهانیان قرار خواهد داد و کتاب و سنت را که پیش از او مرده اند، زنده خواهد کرد.
ارزش عدالت جهانی
در حالی که جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه هدف نهایی نظام‌های اجتماعی فرهنگی خود را آزادی بی‌حد و مرز جنسی و مصرفی برای آب کردن تولید انبوه کالاها و خدمات کارخانه‌های خود و رسیدن به سود صاحبان سرمایه می‌داند، به طوری که همه چیز دیگر باید در راه این هدف قربانی شود، عدالت، به عنوان هدف نهایی نظام‌های اجتماعی و فرهنگی اسلام تعیین شده است. عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام، زندگی خود را از سر گرفت و ارزش بسیار یافت.
اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نورزید؛ بلکه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهایی نظام‌های اجتماعی فرهنگی خود در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی اعلام کرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهانی، مشروط به وجود آمادگی جهانی و رهبر جهانی است. یکی از مصادیق بارز آمادگی جهانی، یأس و نومیدی از پارادایم غالب سرمایه‌سالارانه جهانی است؛ همان‌طوری که یأس از نظام کمونیستی ـ صرف‌نظر از این‌که چه عواملی موجب یأس شده بود ـ موجب فروپاشی ابرقدرت شرق شد.
رهبری جهانی باید عظمتی داشته باشد که فقط در امام زمان(ع) متحقق است. امام خمینی(قدس سره) دربارة عظمت مقام صاحب(ع) به شامل بودن مفهوم عدل در زمان ظهور اشاره کرده و می فرماید:قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمی است که به ما مسائلی می‌فهماند، من‌جمله این‌که برای یک همچو کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا بشود، در تمام بشر نبوده کسی الا مهدی موعود(ع) که خدای تبارک و تعالی او را ذخیره کرده است برای بشر … آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد، نه آن هم عدالتی که مردم عادی می‌فهمند که فقط عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد، بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت … تمام نفوسی که هستند انحرافات در آن‌ها هست.
حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن‌ها انحرافاتی هست ولو خودش نداند. در اخلاق‌ها انحراف هست، در عقاید انحراف هست، در اعمال انحراف هست و در کارهایی که بشر می کند انحرافش معلوم است و ایشان مأمورند برای این‌که تمام این کجی‌ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند ((یملأ الارض عدلا بعد ما ملئت جوراً…))
امکان تحقق عدالت جهانی
سخنان حضرت امام (قدس سره) نشان می‌دهد که امام زمان(ع) در برنامة کار خود، از این نقطه زیربنایی و مهم که همان انسان‌سازی و جهاد اکبر برای همه مردم است شروع می‌کند؛ زیرا تا انسان‌ها ساخته نشوند، جامعه بنیاد صحیح نخواهد یافت. هم‌چنین با توجه به این‌که در حکومت جهانی امام زمان(ع)، نهادهای اجتماعی فاسد و شیطانی نیز از بین رفته‌اند، بنابراین امکان تحقق این آرمان که تمام مفاسد ریشه‌کن شود و در صحنه اجتماع ظهور و بروز نداشته باشد، کاملاً قابل تصور است.
در آیات قرآن مجید آمده است: شیطان پس از رانده‌شدن از درگاه خدا، از پیشگاه مقدس او تقاضا کرد که عمر جاویدان (تا پایان دنیا) برای اغوای بنی آدم پیدا کند (البته این هم از شیطنت او بود که تقاضای بازگشت و توبه نکرد، بلکه تقاضای ادامه گناه و فساد و ویرانگری نمود!). عرض کرد: «ربّ فانظرنی الی یوم یبعثون»؛ پروردگارا! مرا تا روز قیامت مهلت ده)). ولی در برابر این درخواست، به او چنین خطاب شد: «انک من المنظرین الی یوم الوقت العلوم»؛ به تو مهلت داده می شود، اما تا روز و وقت معین)).
از سوی دیگر، در حالات امام مهدی(ع) چنین آمده است که ((یوم الوقت المعلوم)) زمان ظهور آن حضرت و برقراری حکومت عدل الهی او می‌باشد. در حدیثی چنین می‌خوانیم که در صحف ادریس پیامبر آمده است:تو تا زمان معینی مهلت داده خواهی شد؛ تا زمانی که مقدر کرده‌ام زمین را از کفر و شرک و معاصی پاک کنم و برای آن روز، بندگانی انتخاب کرده‌ام که قلوبشان را برای ایمان آزموده‌ام. آنان را جانشینان در زمین قرار می‌دهم و دینشان را پا برجا می کنم تا مرا بپرستند و چیزی را شریک من قرار ندهند. من در آن روز، تو (شیطان) و سواره و پیاده لشگرت، همگی را نابود می‌کنم.
البته شیطان چون ابزار کارش از دستش گرفته شده است، گویی مرده است و قدرت براغواگری ندارد. لشگر شیطان و ابزار او، استکبار جهانی، حکومت‌های خود کامه، ثروت‌های نامشروع، مراکز فساد، تبلیغات زهرآگین و گمراه‌کننده و مانند این‌ها است و می‌دانیم در آن حکومت حق و عدالت، جایی برای این لشکریان و آن ابزار نخواهد بود. البته هیچ‌گاه آزادی اراده و اختیار از انسان‌ها گرفته نخواهد شد و ریشه شهوات نیز در وجود انسان باقی خواهد بود؛ امّا عواملی که به آن‌ها دامن بزند وجود نخواهد داشت. برعکس، وسائل حاکمیت عقل و ایمان بر شهوات، برای طالبان حق و سالکان راه خدا آماده است.
2. عدالت اقتصادی مهدوی
تعریف عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی به معنی فرایند تصمیم‌گیری بر اساس اسلام (که امور را به سه امر الهی، امور عمومی و امور خصوصی تقسیم می‌کند) است که در زمینه تولید، به ((عدالت در حفظ و گسترش ثروت))، یعنی رشد اقتصادی پایدار؛ در زمینه توزیع، به ((عدالت در توزیع ثروت)) و در زمینه مصرف یا رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات، که هدف نهایی خرده نظام اقتصادی اسلام است، به ((آموزه کفایت)) می‌رسد.
عدالت اقتصادی متضمن نظم فردی و اجتماعی در حوزه اقتصاد است و اصول اخلاقی را اعطا می‌کند تا در سازوکارها و نهادهای اقتصادی تجلی یابند. این سازوکارها و نهادها تعیین می‌کنند که شخص چگونه کار و کسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، به مبادلة کالاها و خدمات دیگران بپردازد، و بنیاد مادی مستقلی برای معیشت اقتصادی‌اش ایجاد کند.
گستره عدالت اقتصادی
گستره عدالت اقتصادی اسلام شامل سطوح تولید ، توزیع و مصرف است. بنابراین رشد اقتصادی پایدار و حفظ محیط زیست برای همه نسل‌ها، سطوح متعادل درآمد و دارایی، و سطوح بهینه و کافی مصرف، مجموعاً به‌طور متوازن و سیستمی، عدالت اقتصادی اسلام را شکل می‌دهند. البته ممکن است در جریان اقتصادی، فرد یا افرادی به حقوق کامل اقتصادی خود دست نیابند. اما مهم این است که مجموعه نظام اقتصادی با نهادها و سازوکارهای عادلانة خود، تعادل و توازن را رعایت کند.
شهید صدر (ره) درباره سیستمی بودن عدالت اقتصادی می‌نویسد:باید دانست مسئله اصلی و محوری در هر نظام اجتماعی، تأمین کامل نیازهای این فرد یا آن فرد نمی‌باشد؛ بلکه آن عبارت است از ایجاد توازن عادلانه بین نیازهای تمام افراد جامعه و تنظیم روابط افراد در چارچوبی که جواب‌گوی همه پرسش‌ها و تأمین‌کنندة تمام نیازها باشد.
هدف عدالت اقتصادی
تردیدی نیست که بدترین و ناهنجارترین اسارت برای بشریت، فقر و نیاز روزانه به غذا، لباس، مسکن، دارو و دیگر لوازم زندگی است. این اسارت برای انسان لحظهای آسایش و فراغت باقی نمیگذارد، زمینههای رشد و تکامل معنوی و مادی او را نابود میسازد و همواره انسان را در اندیشة سیر کردن شکم و پوشاندن بدن و دستیابی به سایبان و بهبودی از درد و بیماری و غیره فرو می‌برد.
در واقع، فرصتی باقی نمیگذارد تا انسان به مفاهیم بالا و برتر زندگی بیاندیشد، پایگاه انسانی خود را درک کند و از عروج و تکامل نوع انسان سخن بگوید. هدف نهایی عدالت اقتصادی این است که هر شخص آزاد باشد تا به‌طور خلاقانه، در کارهای نامحدود و بی‌شمار فراتر از اقتصاد و مربوط به ذهن و روح درگیر شود. در دوران رفاه اقتصادی و رفع همه نیازها، آدمی از این بردگی و اسارت هستیسوز رهایی می‌یابد، از بند مشکلات آن آزاد میگردد، و به مسائل متعالی و برتر و تکامل و رشد و صعود میاندیشد و در آن راستا گام برمیدارد.
احادیث بسیاری دربارة رفاه اقتصادی دوران ظهور وجود دارد و این مسئله شاید از مسائلی باشد که بیش‌ترین تأکید بر آن شده است. امام على(ع) می‌فرماید:واعلموا انکم ان اتبعتم طالعالمشرق سلک بکم منهاجالرسول … و کفیتم مؤونةالطلب والتعسف، و نبذتمالثقل الفادح عنالاعناق… . بدانید اگر شما از قیامگر مشرق (امام مهدى ((ع))) پیروى کنید، شما را به آیین پیامبر درآورد… تا از رنج طلب و ظلم (در راه دستیابى به امور زندگى) آسوده شوید و بار سنگین (زندگى) را از شانههایتان بر زمین نهید… .
رفاه تا این پایه و تأمین سطح زندگى تا این سطح، آرمانى است الهى که به دست مبشر راستین عدالت، انصاف، سعادت و آسایش، امام مهدى(ع) تحقق مىیابد. پیامبر اکرم(ص) نیز می‌فرماید:یکون فى امتىالمهدى… یتنعم امتى فى زمانه نعیماً لم یتنعموا مثله قط البر والفاجر، یرسلالسماء علیهم مدرارا ولا تدخر الارض شیئا من نباتها. در امت من، مهدى قیام کند… و در زمان او، مردم به نعمت‌هایى دست مىیابند که در هیچ زمانى دست نیافته باشند. (همه) نیکوکاران و بدکاران. آسمان بر آنان ببارد و زمین چیزى از روییدنی‌هاى خود را پنهان ندارد.
معیارهای عدالت اقتصادی
اصول و معیارهای عدالت اقتصادی در اسلام، مشارکت، توزیع، بازتوزیع یا توزیع مجدد و هماهنگی می‌باشند.
نخست) اصل مشارکت: زندگی اقتصادی انسان‌ها با داشتن فرصت‌های برابر برای مشارکت در فرایند اقتصادی ساخته می‌شود. چنین فرصت‌هایی هنگامی می‌توانند برابر باشند که امکان کار شرافتمندانه و دسترسی به مالکیت شخصی نسبت به دارایی‌های مولد فراهم شود. البته اصل مشارکت نتایج برابر را تضمین نمی‌کند؛ اما برای هر فردی این حق را تضمین می‌کند تا به‌عنوان یک کارگر و با انجام کار، یا به‌عنوان یک مالک و از طریق سرمایه مولد و یا به‌عنوان کسی که کار و سرمایه را ترکیب می‌کند، درآمدی داشته باشد.
در واقع، اصل مشارکت بر اساس نظریه شهید صدر(ره)، دربارة توزیع ثروت پیش از تولید برگرفته شده است. بر اساس نظریه توزیع ثروت پس از تولید، اصل بر همگانی و عمومی بودن ثروت‌هاست. دراین چارچوب، حق تصرف و بهره‌برداری فردی از این منابع تابع سه متغیر: کار اقتصادی مفید و تولیدی، ایجاد صورت تازه از طبیعت و محدودیت امکان بهره‌برداری است.
دوم) اصل توزیع: این اصل می‌گوید افراد باید از نظام اقتصادی، آن‌چه را که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند دریافت کنند ( از طریق کار یا مالکیت سرمایه و یا ترکیبی از کار و سرمایه). این اصل متضمن احترام به کار، مالکیت و قراردادها در یک بازار واقعاً آزاد و باز است. از طریق ویژگی‌های توزیعی مالکیت خصوصی درون بازار آزاد و باز، عدالت توزیعی به‌گونه‌ای خودکار با عدالت مشارکتی پیوند می‌خورد و منشأ درآمدها سهم واقعی هر عامل (اعم از کار یا سرمایه یا ترکیبی از این‌دو) خواهد بود.
سوم) اصل بازتوزیع یا توزیع مجدد: یکی از نکاتی که در جنبههای تحلیلی نیز مفید است، تمایز میان دو اصل ((توزیع)) و ((باز توزیع)) می‌باشد. به تخصیص درآمدی که بر اثر مبادلات مورد توافق طرفین در بازار انجام می‌پذیرد، توزیع گفته می‌شود. اما هنگامی که جامعه فرایند‌های اضافی بازاری یا غیر بازاری را براى اصلاح و تعدیل آن توزیع خاص به کار می‌گیرد، آن را باز توزیع (توزیع مجدد) می‌نامند. ضرورت این کار به ((معیار نیاز)) برمی‌گردد.
اعضای خاصی از جامعه به هیچ وجه نمی‌توانند زندگی خود را از طریق انجام دادن فعالیت شخصی به‌تنهایی تأمین کنند؛ مثل بیماران ناعلاج و معلولان، یا کسانی که نمی‌توانند به تأمین زندگی خود ادامه دهند؛ مثل صاحبان مشاغلی که پیش از بازنشستگی از کار افتاده‌اند و نمی‌توانند به کسب خود ادامه دهند، یا انسان‌های سالخورده. از سوی دیگر، جامعه موظف است زندگی آن عده از اعضا را که قادر و مایل به کار هستند، اما بیکارند، از راه درآمد ملی تأمین کند.
سرانجام ضرورت دارد که به دلیل عدالت اجتماعی و حفظ و حراست از صلح اجتماعی، نابرابری‌هایی موجود ناشی از بازار کار، نابرابری‌هایی که از پیش بودند و از مالکیت سرچشمه می‌گیرند، نابرابریهای ناشی از دوگانگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که نابرابریهای شهر و روستا و نابرابریهای مناطق مختلف یک کشور و نابرابریهای شمال و جنوب را ایجاد می‌کنند، کاهش یابند. بنابراین بشر برای کاهش فقر و نابرابری، انواع روش‌های بازتوزیع را ایجاد کرده و در آینده نیز ابداع خواهد کرد.
چهارم) اصل هماهنگی: اصل هماهنگی، ناکامی در اجرای اصول مشارکت، توزیع و بازتوزیع را روشن می‌کند و تصحیح‌های لازم برای ترمیم نظم اقتصادی درست و متوازن را برای همه ایجاد می‌نماید. این اصل توسط موانع ناعادلانه برای مشارکت، انحصارات، یا با بکارگیری مالکیت برای صدمه زدن یا استتثمار دیگران نقض می‌شود.
هماهنگی ضدّ طمع و حرص است؛ زیرا طمع و حرص سبب محرومیت و استثمار دیگران می‌شود. این اصل هم‌چنین با غارت زیست محیطی نقض می‌شود؛ زیرا چنین غارت‌هایی نهایتاً به همه چیز صدمه می‌زند. هم‌چنین نهادهای نامشروعی چون اسراف، رشوه، ربا و انواع دیگر فسادهای مالی با این اصل در تضادند.
ناصر جهانیان
منبع: ماهنامه انتظار موعود – شماره 14
ادامه دارد……………
